القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان

 

حول دستور جمهورية أوزبكستان

 

طشقند -2023

قرار لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوزبكستان 

حول نتائج استفتاء جمهورية أوزبكستان الذي أُجري في 30 أبريل عام 2023

وفقاً لقانون جمهورية أوزبكستان "بشأن

الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان "،

 وكذلك قراري المجلس التشريعي في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بتاريخ 10 مارس 2023 رقم 3017-IV، وقرار مجلس الشيوخ بالمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بتاريخ 14 مارس 2023 رقم СҚ-702-IV بشأن إجراء استفتاء في جمهورية أوزبكستان حول مشروع القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "بشأن الدستور لجمهورية أوزبكستان"، تم إجراء استفتاء في جمهورية أوزبكستان في 30 أبريل 2023 حول مشروع القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "بشأن الدستور لجمهورية أوزبكستان".

 

وفقًا للمادتين 18 و38 و39 من قانون جمهورية أوزبكستان "حول الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان" واستنادًا إلى محاضر اللجان الدائرية المعنية بإجراء الاستفتاء حول نتائج الاستفتاء في الدوائر الانتخابية، تقرر اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية أوزبكستان ما يلي:

1. استنادًا إلى أنه في نتائج الاستفتا، من بين 19,722,809 مواطنًا تم إدراجهم في قوائم الناخبين، شارك أكثر من نصفهم، أي 16,667,097 شخصًا، أو 84.51%، في الاستفتاء، يُعتبر استفتاء جمهورية أوزبكستان بشأن مشروع القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "حول الدستور لجمهورية أوزبكستان"، الذي أُجري في 30 أبريل 2023، قد تم بنجاح واعتُبر ساري المفعول وفقًا لدستور جمهورية أوزبكستان وقانون "حول الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان".

2. تُعتمد نتائج استفتاء جمهورية أوزبكستان الذي أُجري في 30 أبريل 2023 كما يلي:

إجمالي عدد المواطنين من جمهورية أوزبكستان المدرجين في قائمة الناخبين في الاستفتاء هو 19,722,809 شخصًا؛

عدد المواطنين الذين استلموا بطاقات الاقتراع هو 16,667,097 شخصًا؛;

عدد المواطنين الذين شاركوا في التصويت هو 16,667,097 شخصًا، أي ما يعادل 84.51% من إجمالي عدد المواطنين المدرجين في قائمة الناخبين في جمهورية أوزبكستان؛

 

عدد الأصوات المؤيدة للمسألة المطروحة في الاستفتاء، التي تم التصويت عليها بـ "نعم"، هو 15,034,608 صوتًا، أي ما يعادل 90.21% من المواطنين الذين شاركوا في التصوي؛

 

عدد الأصوات المعارضة للمسألة المطروحة في الاستفتاء، التي تم التصويت عليها ـ "لا"، هو 1,558,817 صوتًا، أي ما يعادل 9.35% من المواطنين الذين شاركوا في التصويت؛

عدد بطاقات الاقتراع التي تم اعتبارها غير صحيحة هو 73,672 بطاقة

 

3. من بين 16,667,097 مواطنًا شاركوا في الاستفتاء، أيد أكثر من نصفهم، أي 15,034,608 شخصًا، أو 90.21%، المسألة المطروحة في الاستفتاء المتعلقة بـ "هل توافق على قبول قانون الدستور لجمهورية أوزبكستان حول دستور جمهورية أوزبكستان؟" بالتصويت بـ "نعم"

4. يُعتبر قانون الدستور لجمهورية أوزبكستان "حول الدستور لجمهورية أوزبكستان"، الذي تم طرحه في استفتاء جمهورية أوزبكستان في 30 أبريل 2023، قد تم قبوله من خلال التصويت الشعبي العام.

5. يدخل القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان "حول دستور جمهورية أوزبكستان" حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ إعلانه رسميًا.

6. يُرسل قانون الدستور لجمهورية أوزبكستان "حول الدستور لجمهورية أوزبكستان" وكذلك هذا القرار إلى غرفتي البرلمان في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ورئيس جمهورية أوزبكستان، في نفس اليوم الذي يتم فيه الإعلان الرسمي عن نتائج الاستفتاء، من أجل تنظيم تنفيذه.

 

7. يُنشر نص هذا القرار ونص قانون الدستور لجمهورية أوزبكستان "حول الدستور لجمهورية أوزبكستان"، الذي تم قبوله في الاستفتاء، على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوزبكستان وفي المصادر الرسمية.

 

جمهورية أوزبكستان

رئيس لجنة الانتخابات المركزية لجمهورية أوزبكستان

زين الدين نِظامخوجايف 

مدينة طشقند،

1 مايو 2023

القانون الدستوري لجمهورية أوزبكستان

 

حول دستور جمهورية أوزبكستان

 

المادة 1. إدراج دستور جمهورية أوزبكستان، المعتمد في 8 ديسمبر 1992 في الدورة الحادية عشرة للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان في دورته الثانية عشرة (الجريدة الرسمية للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، 1993، رقم 1، المادة 4، رقم 1، المادة 5؛  2003، رقم 3-4، المادة 27؛ الجريدة الرسمية لمجلسي جمهورية أوزبكستان، 2007، رقم 4، المادة 162؛ /1، المادة 343؛  2014، رقم 85؛ 2017، رقم 134، رقم 383؛  9، المادة 588؛ 2021، رقم 2، المادة 139، 140)، تغييرات وإضافات، الموافقة على طبعته الجديدة القادمة (مرفق)؛

 

دستور جمهورية أوزبكستان

المقدمة

نحن، شعب أوزبكستان الأجمع، إعلانًا بالتزامنا بحقوق الإنسان وحرياته، والقيم الوطنية والعالمية، ومبادئ سيادة الدولة، مظهرين تمسكنا بأفكار الديمقراطية، والحرية والمساواة، والعدالة الاجتماعية والوحدة، وواعيين بمسؤوليتنا العظيمة تجاه الأجيال الحالية والمستقبلية في بناء دولة إنسانية ديمقراطية، مجتمع مفتوح وعادل، حيث يُعتبر الإنسان وحياته وحريته وكرامته أعلى القيم.

وفي إطار هذا التزام، ندرك أهمية تاريخنا الطويل الممتد لأكثر من ثلاثة آلاف عام في تطور دولتنا، ونستند إلى التراث العلمي والثقافي والروحي العريق لأسلافنا العظام الذين قدموا مساهمة لا تقدر بثمن في الحضارة العالمية، ونتعهد بالعمل على زيادة الثروات الطبيعية لبلادنا والحفاظ عليها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى الحفاظ على نقاء البيئة.

الجزء الأول: المبادئ الأساسية

الفصل الأول: سيادة الدولة

 

المادة 1:

أوزبكستان دولة ذات سيادة، ديمقراطية، قانونية، اجتماعية وعلمانية، ذات نظام حكم جمهوري.
تُعبّر أسماء الدولة "جمهورية أوزبكستان" و"أوزبكستان" عن نفس المعنى.

 

المادة 2:

تمثل الدولة إرادة الشعب وتخدم مصالحه. وتكون الهيئات الحكومية والمسؤولون الرسميون مسؤولين أمام المجتمع والمواطنين.

 

المادة 3:
تحدد جمهورية أوزبكستان هيكلها الوطني-الدولتي والإداري-الإقليمي، ونظام هيئات السلطة الحكومية، وتنفذ سياستها الداخلية والخارجية.
إن حدود الدولة وأراضي أوزبكستان غير قابلة للمساس وغير قابلة للتجزئة.

المادة 4:
اللغة الرسمية لجمهورية أوزبكستان هي اللغة الأوزبكية.
تضمن جمهورية أوزبكستان احترام لغات وعادات وتقاليد القوميات والشعوب المقيمة على أراضيها، وتوفر الظروف اللازمة لتطويرها.

المادة 5:
لجمهورية أوزبكستان رموز دولة خاصة بها، وهي العلم والشعار والنشيد الوطني، ويتم اعتمادها بموجب القانون.
وتكون رموز الدولة تحت حماية الدولة.

المادة 6:
عاصمة جمهورية أوزبكستان هي مدينة طشقند.

 

الفصل الثاني: سيادة الشعب

المادة 7:
الشعب هو المصدر الوحيد للسلطة في الدولة.
في جمهورية أوزبكستان، تُمارس السلطة الحكومية لصالح الشعب فقط، ومن خلال الهيئات المخولة بذلك بموجب دستور جمهورية أوزبكستان والقوانين المستندة إليه.
يُعتبر الاستيلاء على سلطات الدولة، أو تعليق أو إنهاء عمل هيئات السلطة، أو إنشاء تشكيلات موازية أو جديدة للسلطة بشكل مخالف لما ينص عليه الدستور، انتهاكًا للدستور ويُحاسب عليه وفقًا للقانون.

المادة 8:
يتألف شعب أوزبكستان من مواطني جمهورية أوزبكستان، بغض النظر عن قومياتهم.

المادة 9:
تُعرض أهم قضايا حياة المجتمع والدولة للنقاش الشعبي، وتُطرح للاستفتاء العام (الاستفتاء الشعبي).
يُحدد قانون جمهورية أوزبكستان إجراءات إجراء الاستفتاء.

المادة 10:
لا يحق لأي جهة تمثيل شعب أوزبكستان إلا البرلمان الأعلى لجمهورية أوزبكستان (أولي مجلس) ورئيس الجمهورية المنتخبين من قِبله.
ولا يجوز لأي جزء من المجتمع، أو أي حزب سياسي، أو جمعية عامة، أو حركة اجتماعية، أو فرد العمل باسم شعب أوزبكستان.

المادة 11:

يعتمد نظام سلطة الدولة في جمهورية أوزبكستان على مبدأ تقسيم السلطات إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية.

المادة 12:
يتطور الحياة الاجتماعية في جمهورية أوزبكستان على أساس تنوع المؤسسات السياسية والأيديولوجيات والأفكار.
ولا يمكن لأي أيديولوجية أن تُفرض كأيديولوجية للدولة.

المادة 13:
تقوم الديمقراطية في جمهورية أوزبكستان على المبادئ الإنسانية العامة، حيث يُعتبر الإنسان، وحياته، وحريته، وكرامته، وقيمته، وحقوقه الأساسية التي لا تُنتزع، أعلى القيم.
تُحمى الحقوق والحريات الديمقراطية بموجب الدستور والقوانين.

المادة 14:
تمارس الدولة أنشطتها على أساس مبادئ سيادة القانون، والعدالة الاجتماعية، والتضامن، بهدف ضمان رفاهية الإنسان والتنمية المستدامة للمجتمع.

 

الفصل الثالث. سيادة الدستور والقانون

المادة 15:
تُعترف بسيادة دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها دون قيد أو شرط.
يتمتع دستور جمهورية أوزبكستان بأعلى قوة قانونية في جميع أنحاء البلاد، ويعمل بشكل مباشر، ويشكّل أساس الوحدة القانونية الوطنية.
تُعتبر المعاهدات الدولية لجمهورية أوزبكستان جزءًا لا يتجزأ من النظام القانوني لجمهورية أوزبكستان، جنبًا إلى جنب مع المبادئ والقواعد المعترف بها دوليًا.
في حال تضمنت معاهدة دولية لجمهورية أوزبكستان أحكامًا تختلف عن تلك المنصوص عليها في قوانين جمهورية أوزبكستان، يتم تطبيق أحكام المعاهدة الدولية.
تلتزم الدولة وهيئاتها، والمؤسسات الأخرى، والمسؤولون، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنون، بالدستور والقوانين في جميع أنشطتهم.

المادة 16
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذا الدستور بطريقة تلحق ضررًا بحقوق ومصالح جمهورية أوزبكستان أو بالمبادئ والقواعد الأساسية المنصوص عليها في القسم الأول من هذا الدستور.
يتم إصدار قوانين جمهورية أوزبكستان وغيرها من الوثائق القانونية والتنظيمية على أساس دستور جمهورية أوزبكستان وبهدف تنفيذ أحكامه.
ولا يجوز لأي قانون أو وثيقة قانونية تنظيمية أخرى أن تتعارض مع مبادئ وقواعد الدستور.

الفصل الرابع: السياسة الخارجية

المادة 17:
تُعتبر جمهورية أوزبكستان كيانًا قانونيًا كاملاً في العلاقات الدولية.
تستند السياسة الخارجية لأوزبكستان إلى مبادئ المساواة السيادية بين الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، واحترام الحدود وعدم انتهاكها، وسلامة أراضي الدول، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بالإضافة إلى المبادئ والقواعد الأخرى المعترف بها دوليًا في القانون الدولي.

المادة 18:
تنتهج جمهورية أوزبكستان سياسة خارجية سلمية تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف مع الدول والمنظمات الدولية.
ويحق لجمهورية أوزبكستان، انطلاقًا من المصالح العليا للدولة والشعب، ومن أجل رفاهيتهما وأمنهما، أن تُبرم تحالفات، وتنضم إلى اتحادات وهياكل دولية أخرى، أو تنسحب منها.

الجزء الثاني: حقوق الإنسان والمواطن الأساسية، الحريات والواجبات

الفصل الأول: الأحكام العامة

المادة 19.

في جمهورية أوزبكستان، يتم الاعتراف بحقوق الإنسان وحرياته وفقًا للأعراف المعترف بها في القانون الدولي، وبما يتماشى مع هذه الدستور، وتكفلها الدولة. حقوق الإنسان وحرياته تكون مرتبطة بكل فرد منذ ولادته.

في جمهورية أوزبكستان، يتمتع جميع المواطنين بنفس الحقوق والحريات، وهم متساوون أمام القانون بغض النظرعن جنسهم، أو عرقهم، أو قوميتهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو معتقداتهم، أو أصلهم الاجتماعي، أو مكانتهم الاجتماعية.

يمكن تحديد الامتيازات فقط وفقًا للقانون ويجب أن تتماشى مع مبادئ العدالة الاجتماع.

المادة 20.

يترابط مواطن جمهورية أوزبكستان والدولة ببعضهما البعض بحقوق وواجبات متبادلة.

إن الحقوق والحريات التي تكفلها الدستور والقوانين لا تمس، ولا يحق لأحد حرمان الإنسان منها أو تقييدها دون حكم قضائي.

تُمارس حقوق الإنسان وحرياته بشكل مباشر. وتحدد حقوق الإنسان وحرياته طبيعة ومحتوى الأنشطة المتعلقة بالقوانين، والأجهزة الحكومية، وأجهزة الحكم المحلي، والأشخاص المسؤولين فيها.

يجب أن تستند التدابير القانونية التي يتخذها الأجهزة الحكومية تجاه الإنسان إلى مبدأ التناسب، ويجب أن تكون كافية لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القوانين.

في العلاقات بين الإنسان والأجهزة الحكومية، يتم تفسير جميع التناقضات والغموض في التشريعات لصالح الإنسان.

المادة 21

يتمتع كل إنسان بحق حرية تطوير شخصيته. لا يجوز فرض أي التزامات غير منصوص عليها في التشريع دون موافقته.

عند ممارسة حقوقه وحرياته، يجب على الإنسان أن لا يضر بحقوق الآخرين وحرياتهم، وكذلك حقوق المجتمع والدولة.

قد تقتصر حقوق الإنسان وحرياته على ما يتوافق مع القانون، وذلك فقط في حدود الضرورة لضمان النظام الدستوري، وحماية صحة السكان، والأخلاق الاجتماعية، وحقوق وحريات الآخرين، وضمان الأمن العام والنظام العام.

الفصل السادس. الجنسية

المادة 22

يتم تحديد الجنسية الموحدة في جميع أنحاء جمهورية أوزبكستان.

جنسية جمهورية أوزبكستان هي متساوية للجميع بغض النظر عن الأسس التي يحصلون بموجبها عليها.

يُعتبر مواطن جمهورية قارقالباقستان في ذات الوقت مواطناً لجمهورية أوزبكستان.

أسس وشروط اكتساب الجنسية وفقدانها تحددها القوانين.

المادة 32

تضمن جمهورية أوزبكستان حماية ورعاية مواطنيها داخل أراضيها وخارجها.

لا يجوز إجبار مواطن جمهورية أوزبكستان على مغادرة البلاد قسرًا أو تسليمه إلى دولة أخرى.

تلتزم الدولة بالاهتمام والحفاظ على علاقاتها مع المواطنين الذين يعيشون في الخارج، وتطويرها وفقًا لأحكام القانون الدولي.

المادة 24

تُضمن حقوق وحريات الأجانب وعديمي الجنسية في أراضي جمهورية أوزبكستان وفقًا لمعايير القانون الدولي. وهم يلتزمون بالواجبات المحددة في دستور جمهورية أوزبكستان، وقوانينها، والاتفاقيات الدولية.

 

الفصل السابع. الحقوق والحريات الشخصية

المادة 25

حق الحياة هو حق لا يتجزأ لكل إنسان ويتم حمايته بالقانون. يُعتبر الاعتداء على حياة الإنسان من أعظم الجرائم.

يُحظر في جمهورية أوزبكستان عقوبة الإعدام.

المادة 62

قدر الإنسان وقيمته لا يمكن المساس بها. لا يجوز أن يكون هناك أي أساس للإهانة أو التقليل من شأنها.

لا يجوز لأحد أن يتعرض للتعذيب، أو العنف أو المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

لا يجوز إجراء تجارب طبية أو علمية على أي شخص دون موافقته.

المادة 72

لكل شخص حق في الحرية والسلامة الشخصية.

لا يجوز لأي شخص أن يُعتقل أو يُحتجز أو يُسجن أو يُبقى في السجن أو تحد حقوقه في حريته إلا وفقًا للقانون.

يُسمح بالاعتقال أو الحجز أو الاحتجاز فقط بناءً على قرار من المحكمة. لا يجوز احتجاز أي شخص لمدة تزيد عن ثمانية وأربعين ساعة دون قرار من المحكمة.

عند الاعتقال، يجب أن يتم إبلاغ الشخص بحقوقه وأسباب احتجازه بطريقة مفهومة له.

المادة 28

يُعتبر الشخص المتهم بارتكاب جريمة بريئًا حتى يتم إثبات تهمته من خلال محاكمة علنية وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، وحتى يتم تحديد الجريمة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القانونية.

يُمنح المتهم جميع الفرص اللازمة للدفاع عن نفسه.

يجب تفسير جميع الشكوك المتعلقة بالتهمة لصالح المشتبه فيه أو المتهم أو المدان، إذا استنفدت كافة السبل لإزالة تلك الشكوك.

لا يُطلب من المشتبه فيه أو المتهم أو المدان إثبات براءته، ولهم الحق في التزام الصمت في أي وقت.

لا يُجبر أي شخص على الإدلاء بشهادته ضد نفسه أو ضد أقاربه.

إذا كانت اعترافات الشخص دليلاً وحيدًا ضده، فلا يجوز اعتباره مذنبًا أو معاقبته بناءً عليها.

يحق للأشخاص المحرومين من الحرية أن يتم معاملتهم بإنسانية، واحترام كرامتهم وشخصيتهم الإنسانية.

لا يمكن أن يكون حكم الشخص بالإدانة وأثره القانوني سببًا للحد من حقوق أقاربه

المادة 29

يتم ضمان حق كل شخص في الحصول على المساعدة القانونية المؤهلة. في الحالات التي ينص عليها القانون، يتم توفير المساعدة القانونية على نفقة الدولة.

يتمتع كل شخص في أي مرحلة من مراحل الإجراءات الجنائية، وعندما يتم القبض عليه، بحق اختيار الاستفادة من مساعدة محامٍ ابتداءً من اللحظة التي يتم فيها تقييد حريته الشخصية.

يحق للمشتبه فيه، المتهم، أو المدعى عليه أن يتم إعلامه بطبيعة وسبب التهم الموجهة إليه، كما يحق له طلب استجواب الأشخاص الذين يشهدون ضده أو لمصلحته، والاستفادة من خدمات المترجم.

لا يجوز استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها بخرق القانون أثناء تنفيذ العدالة الجنائية.

يحق لكل من حكم عليه بارتكاب جريمة أن يطلب إعادة النظر في الحكم من قبل محكمة أعلى وفقًا للقانون، كما يحق له التقدم بطلب العفو أو تخفيف العقوبة.

يتم حماية حقوق الضحايا من الجرائم بموجب القانون. تضمن الدولة للضحايا الحماية والوصول إلى العدالة، وتوفر الشروط لتعويض الأضرار التي لحقت بهم.

 

المادة 30

لا يجوز الحكم على أي شخص أو معاقبته أو حرمانه من ممتلكاته أو أي من حقوقه على أساس قانون غير مُعلن رسميًا.

لا يجوز الحكم على أي شخص مرتين عن نفس الجريمة..

 

المادة 31

يتمتع كل إنسان بحق سلامة حياته الشخصية، وحق الخصوصية الشخصية والعائلية، وحق حماية شرفه وكرامته.

يتمتع كل شخص بحق سرية مراسلاته، محادثاته الهاتفية، بريده، رسائله الإلكترونية وأي رسائل أخرى. يمكن تقييد هذا الحق فقط وفقًا للقانون وقرار المحكمة.

يتمتع كل شخص بحق حماية معلوماته الشخصية، وكذلك الحق في تصحيح المعلومات غير الصحيحة، أو في إتلاف المعلومات التي تم جمعها بطريقة غير قانونية أو بدون أساس قانوني.

يتمتع كل شخص بحق عدم المساس بسلامة مسكنه.

لا يجوز لأحد دخول المسكن ضد إرادة الأشخاص المقيمين فيه. يسمح بالدخول إلى المسكن، وكذلك تفتيشه، أو إجراء عمليات تفتيش فقط في الحالات والإجراءات التي ينص عليها القانون. يُسمح بإجراء التفتيش في المسكن فقط وفقًا للقانون وقرار المحكمة.

المادة-32

يتمتع كل شخص مقيم في جمهورية أوزبكستان بناءً على الأسس القانونية بحق حرية التنقل داخل البلاد، واختيار مكان الإقامة والسكن، باستثناء القيود التي ينص عليها القانون.

لكل شخص الحق في الخروج بحرية من أوزبكستان، باستثناء القيود التي ينص عليها القانون.

للمواطن الأوزبكي الحق في العودة إلى أوزبكستان دون عوائق.

المادة-33

يتمتع كل شخص بحق حرية الفكر والكلام والمعتقد.

يتمتع كل شخص بحق البحث عن المعلومات والحصول عليها ونشرها.

الدولة تتوفر الظروف لاستخدام شبكة الإنترنت العالمية.

يمكن تقييد الحق في البحث عن المعلومات والحصول عليها ونشرها فقط وفقًا للقانون، ولأغراض حماية النظام الدستوري، وصحة المواطنين، والأخلاق الاجتماعية، وحقوق وحريات الآخرين، وضمان الأمن العام والنظام العام، وكذلك منع كشف الأسرار الحكومية أو الأسرار الأخرى المحمية قانونًا، وفي الحدود التي يقتضيها ذلك.

 

المادة-34

يجب على الهيئات الحكومية والمنظمات، وهيئات الإدارة الذاتية للمواطنين، ومسؤوليها أن يضمنوا لكل شخص حق الاطلاع على الوثائق، القرارات، والمواد الأخرى المتعلقة بحقوقه ومصالحه القانونية.

المادة-35

يتم ضمان حرية الضمير للجميع. لكل شخص الحق في اعتناق الدين الذي يريده أو عدم اعتناق أي دين. لا يُسمح بفرض المعتقدات الدينية بالقوة.

 

الفصل الثامن: الحقوق السياسية

لمادة-36

يتمتع مواطنو جمهورية أوزبكستان بحق المشاركة المباشرة وغير المباشرة في إدارة شؤون المجتمع والدولة من خلال ممثليهم. يتم تحقيق هذه المشاركة من خلال الإدارة الذاتية، تنظيم الاستفتاءات، وتشكيل الهيئات الحكومية بطريقة ديمقراطية، بالإضافة إلى مراقبة أنشطة الهيئات الحكومية من خلال الرقابة العامة.

يتم تحديد إجراءات ممارسة الرقابة العامة على أنشطة الهيئات الحكومية بموجب القانون..

 

المادة -37

مواطنو جمهورية أوزبكستان يتمتعون بحقوق متساوية عند الالتحاق بالخدمة لدى الحكومة.

يتم تحديد القيود المتعلقة بالالتحاق

بالخدمة لدى الجكومة بموجب القانون.

المادة-38

يتمتع المواطنون بحق تنفيذ نشاطاتهم

الاجتماعية وفقًا لقوانين جمهورية أوزبكستان في شكل تجمعات، اجتماعات، ومظاهرات.

تتمتع السلطات المحلية بحق إيقاف أو حظر هذه الفعاليات فقط من منظور الأمان.

المادة-39

يتمتع مواطنو جمهورية أوزبكستان بحق الانضمام إلى النقابات، الأحزاب السياسية، والاتحادات الاجتماعية الأخرى، والمشاركة في الحركات الجماهيرية.

لا يجوز لأحد أن يمس حقوق وحريات وكرامة الأشخاص المعارضين الذين يشكلون الأقلية في الأحزاب السياسية، الاتحادات الاجتماعية، الحركات الجماهيرية، وكذلك في هيئات تمثيل السلطة الحكومية..

 

المادة-40

يتمتع كل فرد بحق تقديم طلبات، مقترحات، وشكاوى مباشرة إلى الهيئات الحكومية والمنظمات، إلى هيئات الإدارة الذاتية للمواطنين، إلى الأشخاص المسؤولين أو ممثلي الشعب سواء بشكل فردي أو مع الآخرين.

يجب النظر في الطلبات والمقترحات والشكاوى وفقًا للإجراءات والفترات الزمنية التي ينص عليها القانون.

 

الفصل التاسع: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

 

المادة-41

يحق لكل شخص أن يكون مالكًا.

يتم ضمان سرية العمليات المصرفية، الودائع، والحسابات، وكذلك حق الميراث بموجب القانون.

لمادة-42

يتمتع كل شخص بحق العمل الكريم، واختيار المهنة والنشاط بحرية، والعمل في ظروف ملائمة تستوفي متطلبات السلامة والصحة، والحصول على أجر عادل لا يقل عن الحد الأدنى المحدد، دون أي تمييز، وكذلك الحق في الحماية من البطالة وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

يتم تحديد الحد الأدنى للأجر بناءً على ضرورة ضمان مستوى معيشة لائق للفرد.

يُحظر رفض قبول النساء في العمل بسبب حملهن أو وجود أطفال لديهن، أو فصلهن من العمل أو تقليل أجورهن بسبب ذلك.

المادة 43

تتخذ الدولة التدابير اللازمة لضمان تشغيل المواطنين وحمايتهم من البطالة، وكذلك الحد من الفقر.

تنظم الدولة تدريب المواطنين المهني وإعادة تأهيلهم، وتشجعهم على ذلك.

المادة 44

يحظر العمل الإجباري، إلا في الحالات المنصوص عليها قانوناً أو كجزء من العقوبة الصادرة عن المحكمة.

يحظر أي شكل من أشكال عمل الأطفال الذي يشكل خطراً على صحة الطفل، أو سلامته، أو أخلاقه، أو تطوره العقلي أو البدني، بما في ذلك الأعمال التي تعيق حصوله على التعليم.

المادة 45

لكل شخص الحق في الراحة.

يُضمن هذا الحق للعاملين بالأجر من خلال تحديد مدة ساعات العمل، وأيام الراحة، والعطلات الرسمية، والإجازة السنوية المدفوعة الأجر.

المادة 46

لكل شخص الحق في الضمان الاجتماعي عند الشيخوخة، أو فقدان القدرة على العمل، أو البطالة، أو فقدان المعيل، أو في الحالات الأخرى المنصوص عليها قانوناً.

لا يجوز أن تكون قيمة المعاشات التقاعدية، والإعانات، وأنواع المساعدات الاجتماعية الأخرى أقل من الحد الأدنى الرسمي للنفقات الاستهلاكية الأساسية.

المادة 47

لكل شخص الحق في امتلاك مسكن.

لا يجوز حرمان أي شخص من مسكنه دون قرار قضائي وبطريقة تخالف القانون. ويضمن لمالك المسكن المحروم حقه في الحصول مسبقاً وبقيمة متساوية على تعويض عن قيمة المسكن والأضرار التي لحقت به، وفقاً للحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

تشجع الدولة بناء المساكن وتوفر الظروف اللازمة لضمان ممارسة الحق في السكن.

يتم تحديد إجراءات توفير السكن للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً بموجب القانون.

المادة 48

لكل شخص الحق في الرعاية الصحية والحصول على خدمات طبية مؤهلة.

يحق لمواطني جمهورية أوزبكستان الحصول على حجم الرعاية الطبية المضمون قانوناً على نفقة الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

تتخذ الدولة تدابير لتطوير نظام الرعاية الصحية، بما في ذلك أشكاله الحكومية وغير الحكومية، وأنواع التأمين الصحي المختلفة، وضمان السلامة الصحية والوبائية للسكان.

توفر الدولة الظروف اللازمة لتطوير التربية البدنية والرياضة وتعزيز نمط الحياة الصحية بين السكان.

المادة 49

لكل شخص الحق في بيئة مريحة وفي الحصول على معلومات موثوقة بشأن حالتها.

تعمل الدولة على ضمان الحقوق البيئية للمواطنين وتوفر الظروف لممارسة الرقابة العامة على الأنشطة العمرانية بهدف منع التأثيرات الضارة على البيئة.

يتم عرض مشاريع الوثائق العمرانية للنقاش العام وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون.

تنفذ الدولة التدابير اللازمة لتحسين البيئة، واستعادتها، وحمايتها، والحفاظ على التوازن البيئي بما يتماشى مع مبدأ التنمية المستدامة.

تتخذ الدولة إجراءات لحماية واستعادة النظام البيئي لمنطقة بحر آرال، وكذلك لتنمية المنطقة اجتماعياً واقتصادياً.

المادة 50

لكل شخص الحق في التعليم.

تضمن الدولة تطوير نظام التعليم المستمر، بمختلف أنواعه وأشكاله، بما في ذلك المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية.

توفر الدولة الظروف اللازمة لتطوير التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة.

تكفل الدولة الحصول على التعليم العام المجاني والتعليم المهني الأساسي. التعليم العام الإلزامي.

يخضع التعليم والرعاية في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم العام لإشراف الدولة.

تضمن المؤسسات التعليمية التعليم والرعاية الشاملة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة.

المادة 51

يحق للمواطنين الحصول على التعليم العالي في المؤسسات التعليمية الحكومية على نفقة الدولة وفقاً لمبدأ الاختيار.

تتمتع مؤسسات التعليم العالي بحقوق الاستقلال الأكاديمي، والإدارة الذاتية، وإجراء البحوث، وحرية التدريس، وفقاً للقانون.

المادة 52

يُعترف بعمل المعلمين في جمهورية أوزبكستان كأساس لتطوير المجتمع والدولة، وتشكيل وتربية جيل سليم وكامل، والحفاظ على القدرات الروحية والثقافية للشعب وتعزيزها.

تتخذ الدولة تدابير لحماية كرامة المعلمين وقيمتهم، وضمان رفاههم الاجتماعي والمادي، وتعزيز تطورهم المهني.

المادة 53

يُكفل لكل شخص الحق في حرية الإبداع العلمي والتقني والفني، والاستفادة من الإنجازات الثقافية.

يتم حماية الملكية الفكرية بموجب القانون.

تتولى الدولة رعاية التطور الثقافي والعلمي والتقني للمجتمع.

 

الفصل العاشر: ضمانات حقوق وحريات الإنسان والمواطن

المادة 54

يعد ضمان حقوق وحريات الإنسان من الأهداف العليا للدولة.

تضمن الدولة حقوق وحريات الإنسان والمواطن التي تم تأكيدها في الدستور والقوانين.

المادة 55

يحق لكل شخص حماية حقوقه وحرياته بجميع الوسائل غير المحظورة قانوناً.

يُكفل لكل شخص الحق في حماية حقوقه وحرياته من خلال القضاء، وحق الطعن في قرارات وأفعال وإغفالات السلطات العامة والمنظمات الأخرى والأشخاص الذين يشغلون مناصب رسمية إذا كانت تتعارض مع القانون.

يُكفل لكل شخص الحق في أن تتم مراجعة قضيته من قبل محكمة مستقلة ونزيهة خلال المدة المحددة قانوناً لإعادة حقوقه وحرياته المفقودة.

يحق لكل شخص، وفقاً للتشريعات الوطنية لجمهورية أوزبكستان والاتفاقيات الدولية، التوجه إلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بعد استنفاد جميع وسائل الحماية الداخلية المتاحة.

يحق لكل شخص تعويض الأضرار التي لحقت به بسبب القرارات أو الأفعال أو الإغفالات غير القانونية من قبل السلطات العامة أو الأشخاص الذين يشغلون مناصب رسمية، على نفقة الدولة.

المادة  56

المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تكمل الأشكال والوسائل الحالية لحماية حقوق الإنسان والحريات، وتساهم في تطوير المجتمع المدني وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

تقوم الدولة بتوفير الظروف اللازمة لتنظيم أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المادة 75

تتمتع حقوق كبار السن غير القادرين على العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأخرى من السكان التي تحتاج إلى الدعم الاجتماعي بحماية الدولة.

تتخذ الدولة تدابير تهدف إلى تحسين نوعية حياة الفئات الاجتماعية المحتاجة، وتوفير الظروف اللازمة لها للمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية والسياسية، وتوسيع فرصهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل مستقل.

تعمل الدولة على توفير الشروط اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة الكاملة من المنشآت والخدمات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتساعدهم في الحصول على فرص عمل والتعليم، وتضمن لهم إمكانية الوصول إلى المعلومات الضرورية دون عوائق.

المادة 85

النساء والرجال متساوون في الحقوق.

تضمن الدولة للنساء والرجال حقوقًا وفرصًا متساوية في إدارة شؤون المجتمع والدولة، وكذلك في المجالات الأخرى للحياة الاجتماعية والسياسية.

الفصل الحادي عشر. واجبات المواطنين

المادة 59

يؤدي جميع المواطنين واجباتهم التي حددها الدستور.

 

المادة 60

يجب على المواطنين الامتثال للدستور والقوانين، واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم وكرامتهم وشرفهم.

المادة 61

يجب على المواطنين الحفاظ على التراث التاريخي، الروحي، الثقافي، العلمي والطبيعي لشعب أوزبكستان.

يتم حماية التراث التاريخي، الروحي، الثقافي، العلمي والطبيعي من قبل الدولة.

المادة 62

يجب على المواطنين أن يتعاملوا بحذر مع البيئة الطبيعية المحيطة.

المادة 63

يجب على المواطنين دفع الضرائب والرسوم التي يحددها القانون.

يجب أن تكون الضرائب والرسوم عادلة وألا تعيق المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية.

المادة 64

دفاع عن جمهورية أوزبكستان هو واجب كل مواطن من مواطني جمهورية أوزبكستان. يجب على المواطنين أداء الخدمة العسكرية أو الخدمة البديلة وفقًا للإجراءات المحددة في القانون.

الجزء الثالث. المجتمع والفرد

 

الفصل الثاني عشر. الأسس الاقتصادية للمجتمع

المادة 65

تشكل أساس الاقتصاد في أوزبكستان من ممتلكات متنوعة تهدف إلى تحسين رفاهية المواطنين. تخلق الدولة الظروف اللازمة لتطوير العلاقات السوقية والمنافسة العادلة، مع مراعاة حقوق المستهلكين، وتضمن حرية النشاط الاقتصادي، وريادة الأعمال، والعمل في جمهورية أوزبكستان، يتم ضمان المساواة في الحقوق لجميع أشكال الملكية وحمايتها قانونيًا.

الملكية الخاصة لا يمكن المساس بها. لا يمكن للمالك أن يُحرم من ممتلكاته إلا في الحالات والإجراءات المنصوص عليها في القانون ووفقًا لقرار المحكمة

المادة 66

يحق للمالك أن يمتلك ويستخدم ويسيطر على ممتلكاته حسب رغبته. يجب أن لا يؤدي استخدام الممتلكات إلى الإضرار بالبيئة أو انتهاك حقوق الآخرين أو حقوق المجتمع والدولة والمصالح القانونية.

المادة 67

تضمن الدولة بيئة استثمارية وتجارية مواتية.

يحق لرجال الأعمال ممارسة أي نشاط وفقًا للتشريعات واختيار مجالات نشاطهم بشكل مستقل.

يتم ضمان وحدة المساحة الاقتصادية في جمهورية أوزبكستان، مع حرية حركة السلع والخدمات والموارد البشرية والمالية.

يتم تنظيم وتقييد الأنشطة الاحتكارية بموجب القانون.

المادة 68

الأرض، والثروات المعدنية، والمياه، وعالم النباتات والحيوانات، والموارد الطبيعية الأخرى هي ثروة قومية، ويجب استخدامها بشكل رشيد، وهي تحت حماية الدولة.

يمكن أن تكون الأرض ملكية خاصة بموجب الشروط والإجراءات التي تضمن الاستخدام الرشيد لها وحمايتها كثرثرة قومية، كما هو منصوص عليه في القانون.

 

الفصل الثالث عشر. مؤسسات المجتمع المدني

المادة 69

تشكل مؤسسات المجتمع المدني، بما في ذلك الجمعيات العامة والمنظمات غير الحكومية غير الربحية، وأجهزة الحكم الذاتي للمواطنين، ووسائل الإعلام، أساس المجتمع المدني.

يتم تنفيذ أنشطة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا للقانون.

المادة 70

في جمهورية أوزبكستان، يتم الاعتراف بالنقابات، والأحزاب السياسية، وجمعيات العلماء، ومنظمات النساء، والمنظمات الخاصة بالمحاربين القدامى، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمنظمات الإبداعية، والحركات الشعبية، وغيرها من جمعيات المواطنين كجمعيات عامة.

يمكن حل الجمعيات العامة أو تقييد نشاطها فقط بناءً على قرار من المحكمة.

المادة 71

يتم حظر إنشاء الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك الأحزاب السياسية ذات الطابع الديني والعرقي، والجماعات العسكرية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري بالقوة، والتي تتعارض مع سيادة دولة أوزبكستان، ووحدتها الإقليمية وأمنها، وتروج للحروب، والكراهية الاجتماعية والعرقية والدينية، وتعتدي على حقوق وحريات المواطنين الدستورية، وصحة السكان، والأخلاق الاجتماعية.

يتم حظر إنشاء المجتمعات والجماعات السرية

المادة 72.

تضمن الدولة الامتثال للحقوق والمصالح القانونية للمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح، وتوفر لها فرصًا قانونية متساوية للمشاركة في حياة المجتمع. لا يجوز لهيئات الدولة ومسؤوليها التدخل في أنشطة المنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح، كما لا يجوز للمنظمات غير الحكومية التي لا تستهدف الربح التدخل في أنشطة هيئات الدولة ومسؤوليها.

المادة 73.

تمثل النقابات العمالية وتحمي الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للموظفين. العضوية في النقابات العمالية طوعية.

المادة 74.

تمثل الأحزاب السياسية الإرادة السياسية لمختلف الطبقات والمجموعات الاجتماعية وتشارك في تشكيل سلطة الدولة من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا. تقدم الأحزاب السياسية تقارير عامة عن مصادر تمويل أنشطتها إلى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أو إلى الهيئة المرخصة من قبله وفقًا للإجراءات المعمول بها.

المادة 75.

المنظمات الدينية منفصلة عن الدولة ومتساوية أمام القانون. ولا تتدخل الدولة في أنشطة المنظمات الدينية. وتضمن الدولة حرية نشاط المنظمات الدينية التي تعمل وفقا للقانون.

الفصل الثامن. الأسرة والأطفال والشباب

المادة 76.

 الأسرة هي الحلقة الأساسية للمجتمع وهي تحت حماية المجتمع والدولة. النكاح يستند إلى القيم الأسرية التقليدية لشعب أوزبكستان، وإلى الموافقة الطوعية للزوجين والمساواة في الحقوق بينهما. الدولة توفر الظروف الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها لضمان التنمية الكاملة للأسرة.

المادة 77.

يلتزم الآباء وبدائلهم برعاية أطفالهم حتى بلوغهم سن الرشد، وتربيتهم وتعليمهم ونموهم الصحي والكامل والشامل. توفر الدولة والمجتمع التغذية والتربية والتعليم والتنمية الصحية والكاملة والشاملة للأيتام والأطفال المحرومين من رعاية الوالدين، ولهذا الغرض تشجع الأنشطة الخيرية.

المادة 78.

الأطفال متساوون أمام القانون، بغض النظر عن النسب وحالة المواطنة. وتقع على عاتق الدولة مسؤولية ضمان وحماية حقوق الطفل وحرياته ومصالحه القانونية، وتهيئة أفضل الظروف لنموه البدني والعقلي والثقافي الكامل. الأمومة والأبوة والطفولة محمية من قبل الدولة. تعتني الدولة والمجتمع بتكوين الولاء للقيم الوطنية والعالمية، والفخر بالوطن والتراث الثقافي الغني للشعب، ومشاعر الوطنية وحب الوطن الأم لدى الأطفال والشباب.

المادة 79.

 توفر الدولة حماية الحقوق الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للشباب، وتشجع مشاركتهم النشطة في حياة المجتمع والدولة. وتهيئ الدولة الظروف الملائمة لتكوين الشباب وتنميتهم فكرياً وإبداعياً وجسدياً ومعنوياً لإعمال حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية والسكن والعمل والتوظيف والترفيه.

المادة 80.

الأولاد العاملون البالغون ملزمون برعاية والديهم.

 

الفصل التاسع. وسائل الإعلام

المادة 81 .

وسائل الإعلام حرة وتعمل وفق القانون. وتضمن الدولة حرية النشاط الإعلامي، وحقوقه في التماس المعلومات وتلقيها واستخدامها ونشرها. وسائل الإعلام مسؤولة عن موثوقية المعلومات التي تقدمها.

المادة 82.

الرقابة غير مسموح بها. تعتبر عرقلة أنشطة وسائل الإعلام أو التدخل فيها سببا للمسؤولية وفقا للقانون.

الجزء الرابع. الهيكل الإداري الإقليمي والدولة.

الفصل العاشر: الهيكل الإداري والإقليمي لجمهورية أوزبكستان

المادة 83.

 تتكون جمهورية أوزبكستان من ولايات، ومقاطعات، ومدن، وبلدات، وقرى، وعزب، بالإضافة إلى جمهورية قرقل باغستان.

المادة 84.

تُجرى تغييرات على حدود جمهورية قرقل باغستان، والولايات، ومدينة طشقند، وكذلك إنشاء أو إلغاء الولايات، والمدن، والمقاطعات بموافقة المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

 

الفصل الحادي عشر: جمهورية قرقل باغستان

المادة 85.

جمهورية كاراكالباكستان ذات السيادة هي جزء من جمهورية أوزبكستان. إن سيادة جمهورية كاراكالباكستان محمية من قبل جمهورية أوزبكستان.

المادة 86.

جمهورية كاراكالباكستان لها دستورها الخاص. لا يمكن لدستور جمهورية كاراكالباكستان أن يتعارض مع دستور جمهورية أوزبكستان.

المادة 87.

قوانين جمهورية أوزبكستان ملزمة أيضًا لأراضي جمهورية كاراكالباكستان.

المادة 88.

 ولا يمكن تغيير أراضي وحدود جمهورية كاراكالباكستان دون موافقتها. تقوم جمهورية كاراكالباكستان بحل قضايا هيكلها الإداري الإقليمي بشكل مستقل.

المادة 89

ولجمهورية كاراكالباكستان الحق في الانفصال عن جمهورية أوزبكستان على أساس الاستفتاء العام لشعب جمهورية كاراكالباكستان.

 

المادة 90

تُنظم العلاقات المتبادلة بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية كاراكالباكستان على أساس العقود والاتفاقيات المبرمة بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية كاراكالباكستان في إطار دستور جمهورية أوزبكستان.

يتم حل النزاعات بين جمهورية أوزبكستان وجمهورية كاراكالباكستان عن طريق المصالحة

 

الجزء الخامس. تنظيم سلطة الدولة

 

الفصل الثاني عشر. المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان

 

المادة 91.

.المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان هو الهيئة التمثيلية العليا للدولة ويعتبر السلطة التشريعية

يتكون المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان من مجلسين - المجلس التشريعي (مجلس النواب) ومجلس        .الشيوخ (المجلس الأعلى)

مدة عضوية المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان هي خمس سنوات.   

 

المادة 92.

يتكون المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان من مائة وخمسين نائبًا يتم انتخابهم وفقًا   

.للقانون               

مجلس شيوخ المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان هو مجلس تمثيلي إقليمي ويتكون من أعضاء مجلس

.(السناتور)  الشيوخ

يتم انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بالاقتراع السري من بين نواب مجلس دجوكورجي بجمهورية كاراكالباكستان، والهيئات التمثيلية لسلطات الدولة الإقليمية والمقاطعية .

 .والمدن، بأعداد متساوية - أربعة أشخاص من جمهورية كاراكالباكستان والمناطق ومدينة طشقند

يتم تعيين تسعة أعضاء في مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان من قبل رئيس جمهورية أوزبكستان من بين المواطنين المرموقين الذين لديهم خبرة عملية كبيرة في مجالات العلوم والفنون .والأدب والإنتاج وغيرها من مجالات الحياة. الدولة والمجتمع

 يمكن لمواطن جمهورية أوزبكستان الذي بلغ الخامسة والعشرين من العمر في يوم الانتخابات ويعيش في أراضي جمهورية أوزبكستان لمدة خمس سنوات على الأقل أن يكون نائبًا في المجلس التشريعي للمجلس  

.الأعلى. جمهورية أوزبكستان، وكذلك عضو مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان

ويحدد القانون شروط المرشحين لمنصب النائب

لا يجوز لنفس الشخص أن يكون نائباً في المجلس التشريعي وعضواً في مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى .لجمهورية أوزبكستان في نفس الوقت

لا يمكن لنائب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أن يكون في نفس الوقت نائبًا لمجلس جوكورج لجمهورية كاراكالباكستان، والهيئات التمثيلية لسلطة الدولة في المناطق والمقاطعات .والمدن

 

المادة 93.

تتمثل السلطات المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فيما يلي:

 

1. إقرار دستور جمهورية أوزبكستان وتعديلاته وإضافاته

 

1. اعتماد القوانين والقوانين الدستورية لجمهورية أوزبكستان وتعديلاتها وإضافاتها؛

 

1. التصديق على الاتفاقيات الدولية ونقضها

 

1. اتخاذ القرار بشأن إجراء استفتاء جمهورية أوزبكستان وتحديد موعد إجرائه

 

1. ;تحديد التوجهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية لجمهورية أوزبكستان واعتماد البرامج الإستراتيجية للدولة

 

1. تحديد نظام وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لجمهورية أوزبكستان

 

1. الموافقة على القرارات المتعلقة بقبول هياكل الدولة الجديدة في جمهورية أوزبكستان وانسحابها من جمهورية أوزبكستان
2. تنظيم شؤون الجمارك والعملة والائتمان بالقانون
3. الموافقة على ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان وإجراء التغييرات والإضافات عليها بناءً على عرض مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان.
4. تحديد الحد الأقصى لمبلغ دين الدولة لجمهورية أوزبكستان
5. صرف الرواتب والمدفوعات الإجبارية الفارغة
6. تنظيم قضايا الهيكل الإداري الإقليمي لجمهورية أوزبكستان بموجب القانون وتغيير حدودها
7. إنشاء المناطق والمدن والمحافظات وتسويتها وتغيير مسمياتها وحدودها
8. إنشاء جوائز الدولة وألقابها
9. إنشاء لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان
10. انتخاب ممثل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لحقوق الإنسان ونائبه
11. الموافقة على مرسوم رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن إعلان حالة الحرب في حالة الهجوم على جمهورية أوزبكستان أو في حالة ضرورة الوفاء بالالتزامات التعاقدية المبرمة بشأن الدفاع المتبادل ضد العدوان.
12. الموافقة على مراسيم رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن إعلان التعبئة العامة أو الجزئية وإعلان حالة الطوارئ وتمديد سريانها أو إنهائها.
13. سماع التقرير الوطني السنوي حول مكافحة الفساد في جمهورية أوزبكستان
14. إجراء تحقيق برلماني
15. تنفيذ الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين

 

وكقاعدة عامة، يتم النظر في القضايا التي تقع ضمن السلطات المشتركة للمجلسين أولاً في المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، ثم في مجلس الشيوخ.

 

المادة .94

تتمثل السلطات المطلقة للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فيما يلي:

 

1. مراقبة تنفيذ ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان

 

1. مراجعة تقرير غرفة الحسابات بجمهورية أوزبكستان

 

1. دراسة والموافقة على مرشح رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان بناء على عرض رئيس جمهورية        أوزبكستان
2. الاستماع إلى تقارير رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان حول القضايا الراهنة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وكذلك تقارير أعضاء مجلس الوزراء عن أنشطتهم

 

1. النظر والموافقة على المرشحين لعضوية مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان بناء على عرض رئيس جمهورية أوزبكستان

 

1. سماع التقرير السنوي لمجلس وزراء جمهورية أوزبكستان حول أهم قضايا الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد

 

1. إرسال طلب برلماني إلى المسؤولين في هيئات الدولة وتنفيذ أشكال أخرى من الرقابة البرلمانية

 

1. انتخاب رئيس المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم

 

1. حل قضايا حرمان أحد نواب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان من الحق في الحصانة وفقا لعرض المدعي العام لجمهورية أوزبكستان.

 

1. اتخاذ القرارات في المسائل المتعلقة بتنظيم أعماله والإجراءات الداخلية للغرفة

 

1. اتخاذ القرارات بشأن قضية أو أخرى في مجال الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في قضايا السياسة الداخلية والخارجية للدولة

 

1. ممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين

 

يجوز للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أن يقرر حل نفسه بأغلبية أصوات ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد النواب.

 

المادة 95

تتمثل السلطات المطلقة لمجلس شيوخ المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان فيما يلي:

1. انتخاب المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان، والمحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد في الجمهورية، ورئيس هيئة مكافحة الاحتكار في جمهورية أوزبكستان بناء على توصية من رئيس جمهورية أوزبكستان؛
2. مراجعة واعتماد المرشحين لمنصبي المدعي العام لجمهورية أوزبكستان ورئيس ديوان الحسابات في جمهورية أوزبكستان بناء على عرض رئيس جمهورية أوزبكستان؛
3. إجراء المشاورات بشأن المرشح لمنصب رئيس جهاز أمن الدولة بجمهورية أوزبكستان الذي اقترحه رئيس جمهورية أوزبكستان؛
4. تعيين وإقالة رؤساء المكاتب الدبلوماسية والتمثيلية الأخرى لجمهورية أوزبكستان في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية بناءً على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان؛
5. تعيين وإقالة رئيس مجلس إدارة البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان بناء على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان؛
6. الموافقة على مراسيم رئيس جمهورية أوزبكستان بشأن تشكيل وإنهاء الوزارات والسلطات التنفيذية الأخرى للجمهورية؛
7. قبول وثائق العفو بناء على عرض رئيس جمهورية أوزبكستان؛
8. الاستماع إلى تقارير المدعي العام لجمهورية أوزبكستان، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان؛
9. الاستماع إلى تقارير رؤساء المكاتب الدبلوماسية والتمثيلية الأخرى لجمهورية أوزبكستان في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية حول أنشطتهم؛
10. إرسال طلب برلماني إلى المسؤولين في هيئات الدولة وتنفيذ أشكال أخرى من الرقابة البرلمانية؛
11. مساعدة الهيئات التمثيلية لسلطات الدولة المحلية في تنفيذ أنشطتها؛
12. إلغاء قرارات الهيئات التمثيلية لسلطات الدولة المحلية، إذا لم تكن متوافقة مع القواعد القانونية؛
13. انتخاب رئيس مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونوابه ورؤساء اللجان ونوابهم؛
14. حل المسائل المتعلقة بحرمان أحد أعضاء مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان من الحق في الحصانة بناء على عرض المدعي العام لجمهورية أوزبكستان؛
15. اتخاذ القرارات بشأن المسائل المتعلقة بتنظيم أنشطته والإجراءات الداخلية للغرفة؛
16. اتخاذ القرارات بشأن قضية أو أخرى في مجال الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذلك في قضايا السياسة الداخلية والخارجية للدولة؛
17. أثناء حل المجلس التشريعي، تنفيذ صلاحيات المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بشأن اعتماد القوانين، باستثناء الدستور والقوانين الدستورية؛
18. ممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين.

 

يجوز لمجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أن يقرر حل نفسه بأغلبية أصوات ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد أعضاء مجلس الشيوخ.

 

المادة96 .

وبعد انتهاء فترة ولايتهم، يواصل المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أنشطتهما حتى بدء أعمال الانعقاد الجديد للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ.

تعقد لجنة الانتخابات المركزية الاجتماعات الأولى للمجلس التشريعي ومجلس شيوخ المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في موعد لا يتجاوز شهرين بعد انتخاب المجلس التشريعي وبعد شهر واحد من تشكيل مجلس الشيوخ.

وتعقد اجتماعات المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان خلال الجلسات. وتعقد الجلسات، كقاعدة عامة، من أول يوم عمل في شهر سبتمبر إلى آخر يوم عمل في شهر يونيو من العام التالي.

تعقد اجتماعات مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان حسب الحاجة، ولكن ثلاث مرات على الأقل في السنة.

تعتبر اجتماعات المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان مختصة إذا شارك في أعمالها أكثر من نصف العدد الإجمالي للنواب وأعضاء مجلس الشيوخ.

ويجب أن يشارك ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في اعتماد القوانين الدستورية.

يمكن لرئيس جمهورية أوزبكستان ، ورئيس الوزراء ، وأعضاء مجلس الوزراء ، والمحكمة الدستورية ، والمحكمة العليا ، ورؤساء المجلس الأعلى للقضاة ، والمدعي العام ، ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي المشاركة في اجتماعات المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان ، فضلا عن هيئاتهم. يجوز لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس العموم لجمهورية أوزبكستان ورئيس مجلس العموم لجمهورية أوزبكستان المشاركة في اجتماعات المجلس التشريعي وهيئاته.

يعقد المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان اجتماعات منفصلة.

تعقد الجلسات المشتركة بين المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان عندما يؤدي رئيس جمهورية أوزبكستان اليمين ، وعندما يتحدث رئيس جمهورية أوزبكستان عن أهم قضايا الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد ، والسياسة الداخلية والخارجية ، وعندما يتحدث رؤساء الدول الأجنبية. وبموافقة الدوائر ، يمكن أيضا عقد جلسات مشتركة بشأن مسائل أخرى.

 

المادة 97.

يتخذ المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان القرارات بشأن القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصهما.

يتم اعتماد قرارات المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بأغلبية أصوات إجمالي عدد نواب المجلس التشريعي أو أعضاء مجلس الشيوخ، باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الدستور.

 

المادة 98.

يتولى الحق في المبادرة التشريعية رئيس جمهورية أوزبكستان ، ونائب المجلس التشريعي للجمعية العليا لجمهورية كاراكالباكستان ، ومجلس وزراء جمهورية أوزبكستان من خلال الهيئة التمثيلية العليا لسلطة الدولة. وللمحكمة الدستورية والمحكمة العليا والنائب العام لجمهورية أوزبكستان أيضا الحق في اتخاذ مبادرة تشريعية بشأن المسائل المدرجة في اختصاصاتها.

تتم ممارسة حق المبادرة التشريعية من خلال تقديم مشروع قانون إلى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان من قبل الأشخاص الذين يتمتعون بحق المبادرة التشريعية.

ما لا يقل عن مائة ألف مواطن من جمهورية أوزبكستان يتمتعون بحق التصويت، ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان، وممثل حقوق الإنسان (أمين المظالم) في المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان، والانتخابات المركزية يحق للجنة جمهورية أوزبكستان تقديم مقترحات تشريعية إلى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان حسب ترتيب المبادرة التشريعية.

يتم تحديد إجراءات تقديم ومراجعة مشاريع القوانين والمقترحات التشريعية بموجب القانون.

 

المادة 99

يكتسب القانون قوة قانونية عندما يتم اعتماده من قبل المجلس التشريعي، ويوافق عليه مجلس الشيوخ، ويوقعه رئيس جمهورية أوزبكستان، وينشر في المصادر الرسمية وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون.

يتم إرسال القانون الذي اعتمده المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان إلى مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان في موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ اعتماده.

يقوم مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بالنظر في القانون خلال ستين يومًا، وفي حال الموافقة عليه يتم إرساله في موعد لا يتجاوز عشرة أيام إلى رئيس جمهورية أوزبكستان للتوقيع والنشر.

إذا لم يتخذ مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان قرارًا بالموافقة على القانون أو رفضه خلال ستين يومًا، يتم إرساله من قبل المجلس التشريعي إلى رئيس جمهورية أوزبكستان للتوقيع والنشر.

يوقع رئيس جمهورية أوزبكستان القانون وينشره خلال ستين يومًا.

أما القانون الذي يرفضه مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان فيتم إعادته إلى المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

إذا قام المجلس التشريعي، بعد إعادة النظر في القانون المرفوض من قبل مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، بالموافقة عليه مرة أخرى بأغلبية الثلثين من العدد الإجمالي للنواب، يعتبر القانون معتمدًا من المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ويتم إرساله من قبل المجلس التشريعي إلى رئيس جمهورية أوزبكستان للتوقيع والنشر.

فيما يتعلق بالقانون الذي رفضه مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، يجوز للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ تشكيل لجنة توفيقية بالتساوي من النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتسوية الخلافات الناشئة. وفي حال قبول المجلسين لمقترحات اللجنة التوفيقية، يتم النظر في القانون بالطريقة المعتادة.

يحق لرئيس جمهورية أوزبكستان إعادة القانون مع ملاحظاته إلى المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان.
وفي حال الموافقة على القانون في نسخته الأصلية المعتمدة من قبل أغلبية لا تقل عن الثلثين من العدد الإجمالي لنواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، يتم توقيع القانون من قبل رئيس جمهورية أوزبكستان خلال أربعة عشر يومًا وينشر.

يُعد نشر القوانين واللوائح القانونية الأخرى شرطًا إلزاميًا لتطبيقها.

 

المادة 100

ينتخب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان من بين أعضائه رئيس المجلس التشريعي ونوابه. يتم انتخاب رئيس المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ونوابه بأغلبية أصوات العدد الإجمالي للنواب عبر اقتراع سري لمدة ولاية المجلس التشريعي.

لا يجوز أن يكون نفس الشخص رئيسًا للمجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لأكثر من فترتين متتاليتين.

يمكن سحب الثقة من رئيس المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ونوابه قبل انتهاء مدة ولايتهم بقرار من المجلس التشريعي يتم اتخاذه بأغلبية تزيد عن ثلثي أصوات العدد الإجمالي للنواب عبر اقتراع سري.

رئيس المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان:

1. يدعو إلى عقد اجتماعات المجلس التشريعي ويرأسها.
2. يدير العمل العام لتحضير القضايا المعروضة على المجلس التشريعي للنظر فيها.
3. ينسق أنشطة اللجان واللجان الفرعية للمجلس التشريعي.
4. ينظم الإشراف على تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان وقرارات المجلس التشريعي.
5. يوجه العمل المتعلق بتطوير العلاقات البرلمانية الدولية ومجموعات المجلس التشريعي المعنية بالمنظمات البرلمانية الدولية.
6. يمثل المجلس التشريعي في علاقاته مع مجلس الشيوخ، والهيئات الحكومية الأخرى، والدول الأجنبية، والمنظمات الدولية وغيرها.
7. يوقع على قرارات المجلس التشريعي.
8. يمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في الدستور والتشريعات.
9. يُصدر رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان قرارات وتوجيهات.

المادة 101

ينتخب مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان من بين أعضائه رئيس مجلس الشيوخ ونوابه. ويتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ بناءً على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان.

يكون أحد نواب رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ممثلًا عن جمهورية قرقل باغستان.

يتم انتخاب رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ونوابه بأغلبية أصوات العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ عبر اقتراع سري لمدة ولاية مجلس الشيوخ.

لا يجوز أن يكون نفس الشخص رئيسًا لمجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لأكثر من فترتين متتاليتين.

يمكن سحب الثقة من رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان ونوابه قبل انتهاء مدة ولايتهم بقرار من مجلس الشيوخ يتم اتخاذه بأغلبية تزيد عن ثلثي أصوات العدد الإجمالي لأعضاء مجلس الشيوخ عبر اقتراع سري.

رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان:

1. يدعو إلى عقد اجتماعات مجلس الشيوخ ويرأسها.
2. يدير العمل العام لتحضير القضايا المعروضة على مجلس الشيوخ للنظر فيها.
3. ينسق أنشطة اللجان واللجان الفرعية لمجلس الشيوخ.
4. ينظم الإشراف على تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان وقرارات مجلس الشيوخ.
5. يوجه العمل المتعلق بتطوير العلاقات البرلمانية الدولية ومجموعات مجلس الشيوخ المعنية بالمنظمات البرلمانية الدولية.
6. يمثل مجلس الشيوخ في علاقاته مع المجلس التشريعي، والهيئات الحكومية الأخرى، والدول الأجنبية، والمنظمات الدولية وغيرها.
7. يوقع على قرارات مجلس الشيوخ.
8. يمارس الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في الدستور والتشريعات.
9. يُصدر رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان قرارات وتوجيهات.

المادة 102

ينتخب المجلس التشريعي للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، لمدة ولايته، لجانًا من بين نوابه لتنفيذ العمل التشريعي، ودراسة القضايا المطروحة عليه وإعدادها مسبقًا، والإشراف على تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان والقرارات المتخذة من قبل المجلس التشريعي.

وينتخب مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، لمدة ولايته، لجانًا من بين أعضائه لدراسة القضايا المطروحة عليه وإعدادها مسبقًا، والإشراف على تنفيذ قوانين جمهورية أوزبكستان والقرارات المتخذة من قبل مجلس الشيوخ.

وفي حال الضرورة، يمكن للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ تشكيل لجان مشتركة من بين النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتنفيذ مهام محددة.

 

المادة 103

عند وجود حقائق أو أحداث تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان وحرياته، أو لمصالح المجتمع والدولة، أو تؤثر سلبًا على أسس الأمن والتنمية المستدامة للبلاد، يمكن اتخاذ قرار مشترك من المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان لإجراء تحقيق برلماني.

ولتطبيق ذلك، يتم تشكيل لجنة خاصة بالتساوي من نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الشيوخ، وتعمل اللجنة وفقًا للقانون.

المادة 104

ترتبط أنشطة نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بنفقات برلمانية أو أنشطة تتعلق بمجلس الشيوخ، ولذلك يتم تعويضهم عنها وفقًا للإجراءات المعتمدة.

وعلى النواب أو الأعضاء العاملين بشكل دائم الامتناع عن ممارسة أي أنشطة مدفوعة الأجر خلال فترة ولايتهم، باستثناء الأنشطة العلمية أو الإبداعية أو التدريسية.

ولضمان استقلالهم، يتمتع نواب المجلس التشريعي وأعضاء مجلس الشيوخ بحق الحصانة، فلا يمكن تقديمهم للمسؤولية الجنائية أو احتجازهم أو فرض عقوبات إدارية من قبل المحاكم إلا بموافقة المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ حسب الحالة.

الباب التاسع عشر: رئيس جمهورية أوزبكستان

المادة 105

يُعد رئيس جمهورية أوزبكستان رئيس الدولة، وهو المسؤول عن ضمان التنسيق الفعّال والتفاعل بين السلطات الحكومية.

 

المادة 106

يحق لأي مواطن في جمهورية أوزبكستان أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية، شريطة أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وثلاثين عامًا على الأقل، وأن يكون مُلمًا باللغة الرسمية، وأن يكون قد أقام إقامة دائمة في أراضي أوزبكستان لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية قبل الانتخابات.

ولا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب رئيس جمهورية أوزبكستان لأكثر من فترتين متتاليتين.

يُنتخب رئيس جمهورية أوزبكستان من قِبَل المواطنين على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر، وبالاقتراع السري، لمدة سبع سنوات. ويتم تحديد إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية بموجب القانون.

المادة 107

خلال فترة أداء مهامه، لا يجوز لرئيس جمهورية أوزبكستان أن يشغل أي منصب آخر مدفوع الأجر، أو أن يكون نائبًا في هيئة تمثيلية، أو أن يزاول أي نشاط تجاري.

وتُعد شخصية رئيس جمهورية أوزبكستان مصونة ومحمية بموجب القانون.

المادة 108

يُعتبر رئيس جمهورية أوزبكستان قد تولى مهامه منذ لحظة أدائه اليمين الدستورية خلال جلسة المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، والتي تنص على ما يلي:

"أقسم رسميًا أن أخدم شعب أوزبكستان بإخلاص، وأن ألتزم بالدستور والقوانين بصرامة، وأن أضمن حقوق وحريات المواطنين، وأن أؤدي المهام الموكلة إلى رئيس جمهورية أوزبكستان بكل أمانة."

 

المادة 109

رئيس جمهورية أوزبكستان:

1. يُعد ضامنًا لاحترام حقوق وحريات المواطنين، والدستور والقوانين، وسيادة الجمهورية وأمنها وسلامة أراضيها، ويتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرارات المتعلقة بالقضايا الوطنية وهيكلة الدولة.
2. يُمثل جمهورية أوزبكستان داخليًا وخارجيًا.
3. يُجري المفاوضات ويوقّع الاتفاقيات والمعاهدات باسم جمهورية أوزبكستان، ويضمن الالتزام بها وتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها.
4. يتسلم أوراق اعتماد واستدعاء الممثلين الدبلوماسيين وغيرهم المعتمدين لديه.
5. يُقدم مرشحين إلى مجلس الشيوخ لتعيينهم كرؤساء للبعثات الدبلوماسية ومهمات أخرى في الخارج والمنظمات الدولية.
6. له الحق في مخاطبة الشعب والمجلس الأعلى بشأن القضايا الجوهرية المتعلقة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية.
7. يُنشئ ويُلغي الوزارات وغيرها من الهيئات التنفيذية، مع إحالة قراراته إلى مجلس الشيوخ للمصادقة.
8. يُرشح رئيس مجلس الشيوخ للانتخاب من قبل المجلس.
9. يُعيّن رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء بموافقة المجلس التشريعي ويعفيهم من مناصبهم.
10. يُعيّن ويُعفي رؤساء اللجان والهيئات الحكومية الأخرى وفقًا للقانون.
11. يُعيّن المدعي العام ورئيس غرفة الحسابات بموافقة مجلس الشيوخ، وله الحق في إعفائهما.
12. يُعيّن رئيس جهاز الأمن القومي بعد التشاور مع مجلس الشيوخ ويعفيه من منصبه.
13. يُقدم مرشحين للمحكمة الدستورية والمحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى ومناصب أخرى إلى مجلس الشيوخ للمصادقة.
14. يُعيّن رؤساء ونواب رؤساء المحاكم في الأقاليم وطشقند والمحكمة العسكرية بناءً على توصية مجلس القضاء الأعلى.
15. يُعيّن حكام الأقاليم وطشقند، وله الحق في إعفاء حكام المناطق والمدن إذا انتهكوا القوانين أو قاموا بأفعال تمس شرفهم وكرامتهم.
16. يُعلّق أو يلغي قرارات الهيئات التنفيذية الجمهورية والحكام، وله الحق في رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء.
17. يُوقّع القوانين وينشرها، وله الحق في إعادتها إلى المجلس الأعلى لإعادة المناقشة والتصويت.
18. يُعلن حالة الحرب عند التعرض لهجوم أو لضرورة الوفاء بالتزامات الدفاع المشترك، ويُقدم القرار إلى المجلس الأعلى للمصادقة في غضون ثلاثة أيام.
19. في حالات الطوارئ (تهديد خارجي، كوارث كبرى، أوبئة) يفرض حالة الطوارئ ويُقدم القرار إلى المجلس الأعلى للمصادقة.
20. القائد الأعلى للقوات المسلحة، يُعيّن القيادات العليا ويمنح الرتب العسكرية العليا.
21. يمنح الأوسمة والميداليات والشهادات، ويُمنح الألقاب الفخرية.
22. يُبتّ في قضايا الجنسية واللجوء السياسي.
23. يُقدّم مقترحات العفو إلى مجلس الشيوخ ويُصدر قرارات بالعفو عن المحكومين.
24. يُنشئ ويرأس مجلس الأمن والإدارة الرئاسية لضمان تنفيذ صلاحياته.
25. يُمارس السلطات الأخرى المنصوص عليها في الدستور والقوانين.

لا يحق للرئيس تفويض صلاحياته إلى أي جهة أو مسؤول آخر.

 

المادة 110

يصدر رئيس جمهورية أوزبكستان، استنادًا إلى الدستور وقوانين الجمهورية، مراسيم وقرارات وأوامر تكون ملزمة التنفيذ في جميع أنحاء أراضي الجمهورية.

المادة 111

يجوز حل المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة المحكمة الدستورية، وذلك في الحالات التالية:

1. عند حدوث خلافات لا يمكن تجاوزها داخل المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ تُهدد سير عملهما الطبيعي.
2. عند تكرار إصدار قرارات تتعارض مع دستور الجمهورية.
3. عند حدوث خلافات لا يمكن تجاوزها بين المجلس التشريعي ومجلس الشيوخ تُهدد سير العمل الطبيعي للمجلس الأعلى.

في حالة حل المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ، تُجرى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
لا يجوز حل المجلس التشريعي أو مجلس الشيوخ أثناء حالة الطوارئ.

المادة 112

في حال عجز رئيس جمهورية أوزبكستان عن أداء مهامه، تُنقل صلاحياته مؤقتًا إلى رئيس مجلس الشيوخ في المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

وتُجرى انتخابات لاختيار رئيس جديد للجمهورية خلال ثلاثة أشهر، وفقًا للقانون.

المادة 113

يحتفظ رئيس جمهورية أوزبكستان الذي يستقيل بعد انتهاء فترة ولايته بعضوية دائمة في مجلس الشيوخ التابع للمجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان.

الفصل العشرون: مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان

المادة 114.

تُمارس السلطة التنفيذية من قبل مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان. يتكون مجلس الوزراء من رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، نواب رئيسه، والوزراء. رئيس حكومة جمهورية قاراقالباقستان هو عضو بحكم منصبه في مجلس الوزراء.

يمارس مجلس الوزراء نشاطاته ضمن إطار المجالات الرئيسية للسلطة التنفيذية التي يحددها رئيس جمهورية أوزبكستان.

المادة 115.

مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان:

1. يتحمل المسؤولية عن تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والضريبية والميزانية الفعّالة، وتطوير وتنفيذ البرامج الخاصة بتطوير العلوم، الثقافة، التعليم، الرعاية الصحية والقطاعات الأخرى من الاقتصاد والقطاع الاجتماعي؛
2. يتخذ تدابير لضمان النمو الاقتصادي المستدام، الاستقرار الاقتصادي الكلي، الحد من الفقر، خلق ظروف معيشية لائقة للسكان، ضمان الأمن الغذائي، خلق مناخ استثماري ملائم، والتنمية المتكاملة والمستدامة للمناطق؛
3. يضمن عمل نظام الحماية الاجتماعية للسكان بشكل فعّال، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة؛
4. يضمن تنفيذ سياسة الدولة الموحدة في مجال حماية البيئة، والحفاظ على الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي، ومكافحة التغيرات المناخية، والأوبئة، والأمراض الوبائية، والتخفيف من آثارها؛
5. يضمن تنفيذ سياسة الدولة الخاصة بالشباب، ويتخذ تدابير لدعم وتعزيز وحماية الأسرة، والحفاظ على القيم العائلية التقليدية؛
6. ينفذ تدابير لدعم مؤسسات المجتمع المدني، ويضمن مشاركتها في تطوير وتنفيذ برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية والشراكة الاجتماعية؛
7. ينفذ تدابير لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المشروعة الأخرى للمواطنين؛
8. يضمن تنفيذ الدستور والقوانين لجمهورية أوزبكستان، وقرارات غرف أولي مجالس، والمراسيم والقرارات والأوامر الصادرة عن رئيس جمهورية أوزبكستان؛
9. ينسق ويدير أعمال السلطات التنفيذية، ويشرف على نشاطاتها وفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون؛
10. يتخذ تدابير لضمان الشفافية والانفتاح، والشرعية والكفاءة في أعمال السلطات التنفيذية، ومكافحة الفساد في أنشطتها، وتحسين جودة الخدمات العامة ووصولها إلى المواطنين؛
11. يقدم إلى مجلس النواب في أولي مجالس جمهورية أوزبكستان تقارير سنوية حول أهم القضايا المتعلقة بالحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد؛
12. يمارس صلاحيات أخرى منصوص عليها في هذا الدستور والقوانين.

 

المادة 116.

يصدر مجلس الوزراء، في حدود القواعد الدستورية ووفقاً للتشريعات، المراسيم والأوامر التي تكون واجبة التنفيذ في جميع أنحاء أراضي جمهورية أوزبكستان من قبل جميع الهيئات والمؤسسات والمنظمات والمسؤولين والمواطنين.

يتحمل مجلس الوزراء المسؤولية عن أنشطته أمام أولي مجالس جمهورية أوزبكستان ورئيس جمهورية أوزبكستان.

يستقيل مجلس الوزراء الحالي من صلاحياته أمام أولي مجالس جمهورية أوزبكستان المنتخب حديثاً، ولكنه، وفقاً لقرار رئيس جمهورية أوزبكستان، يواصل نشاطاته حتى تشكيل مجلس وزراء جديد.

 

المادة 117.

رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان:

1. ينظم ويدير أعمال مجلس الوزراء، ويتحمل المسؤولية الشخصية عن فعالية عمله؛
2. يترأس اجتماعات مجلس الوزراء ويوقع قراراته؛
3. يمثل مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان في العلاقات الدولية؛
4. يؤدي الوظائف الأخرى التي ينص عليها قانون جمهورية أوزبكستان.

 

 

المادة 118

يجب تقديم المرشح لمنصب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان في غضون شهر واحد بعد إنتخاب أعضاء غرفتي المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان وتشكيل هيئاته، أو في غضون شهر واحد بعد إقالة رئيس الوزراء، أو إستقالة رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء وذلك لدراستها والموافقة عليها من قبل الغرفة التشريعية وذلك بعد التشاور مع كافة الفصائل الحزبية السياسية من قبل رئيس جمهورية أوزبكستان.

ينظر الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان في المرشح لمنصب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان المقدم من رئيس جمهورية أوزبكستان خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

سيقدم المرشح لمنصب رئيس الوزراء برنامج عمل لمجلس الوزراء على المدى القصير والطويل أثناء النظر في ترشيحه في الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.

يعتبر مرشح لمنصب رئيس الوزراء معتمداً إذا تم التصويت له من قبل أكثر من نصف العدد الإجمالي لنواب الغرفة التشريعية في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.

وفي حالة رفض المرشح لمنصب رئيس الوزراء ثلاث مرات، يقوم رئيس جمهورية أوزبكستان بتعيين رئيس الوزراء، وله الحق في حل الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان.

يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان من قبل رئيس جمهورية أوزبكستان بعد موافقة الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان على مرشحيهم.

يحق لرئيس جمهورية أوزبكستان إقالة رئيس الوزراء أو الأعضاء الحاليين أو عضو مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان.

يحق للغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان سماع تقرير عضو مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان حول القضايا المتعلقة بنشاطه. وبناء على نتائج سماع تقرير عضو مجلس الوزراء، يحق للغرفة التشريعية تقديم مقترح إستقالته إلى رئيس جمهورية أوزبكستان للنظر فيه.

يجب على أعضاء مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان إستجابة لطلبات البرلمان وطلبات نائب الغرفة التشريعية وعضو غرفة الشيوخ وفقا للقانون.

يتم تحديد إجراءات تنظيم أنشطة مجلس الوزراء ونطاق صلاحياته بموجب القانون.

المادة 119

بسبب النزاع المستمر بين رئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان والغرفة التشريعية في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، سيتم إدراج مسألة التصويت بحجب الثقة عن رئيس الوزراء في مناقشة الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان وذلك لدراسة الموضوع عن تقديم المقترح الرسمي إلى اسم رئيس جمهورية أوزبكستان بعد إستلام تصويت أغلبية ثلث إجمالي عدد نواب الغرفة التشريعية على الأقل.

ويعتبر التصويت بحجب الثقة عن رئيس مجلس الوزراء مقبولاً إذا صوت ما لا يقل عن ثلثي إجمالي عدد نواب الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان. وفي هذه الحالة يتخذ رئيس جمهورية أوزبكستان قراراً بإقالة رئيس الوزراء. وفي هذه الحالة، سيستقيل كامل أعضاء مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان مع رئيس الوزراء.

 

الفصل 21. أساسيات سلطة الدولة المحلية. هيئات الحكم الذاتي للمواطنين

المادة 120

إن مجالس نواب الشعب في الولايات والمناطق والمدن (باستثناء المدن الواقعة ضمن المنطقة) هي هيئات تمثيلية لسلطة الدولة.

يرأس مجلس نواب الشعب رئيس منتخب من بين نوابه وفقا للقانون.

لا يمكن للشخص الذي يشغل منصب حاكم الولاية أوالمنطقة أوالمدينة أن يشغل في نفس الوقت منصب رئيس مجلس نواب الشعب.

إن مدة ولاية مجالس نواب الشعب خمس سنوات. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيساً لمجلس نواب الشعب لنفس الولابة أو المنطقة أو المدينة لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويحدد القانون إجراءات انتخاب نواب مجالس نواب الشعب وتنظيم أنشطة مجالس نواب الشعب.

تجرى انتخابات مجالس نواب الشعب في الوحدات الإدارية الإقليمية المنشأة حديثا لمدة لا تتجاوز الفترة المتبقية حتى الانتخابات العامة التالية لمجالس نواب الشعب.

المادة 121

ويرأس السلطة التنفيذية في المنطقة ذات الصلة حاكم الولاية والمنطقة والمدينة.

ومدة ولاية الحكام هي خمس سنوات. لا يجوز تعيين نفس الشخص حاكماً لنفس الولاية أو المنطقة أو المدينة لأكثر من مدتين متتاليتين.

يتم تحديد إجراءات تنظيم أنشطة الحكام بموجب القانون.

المادة 122

تتمثل صلاحيات مجالس نواب الشعب فيما يلي:

1) مراجعة واعتماد الميزانيات المحلية ذات الصلة، ومراقبة تنفيذها؛

2) الموافقة على برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق والحماية الاجتماعية للسكان؛

3) الموافقة على منصب الحاكم وسماع التقارير عن أنشطته.

4) ممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين.

المادة 123

تتمثل صلاحيات حكام الولايات والمناطق والمدن فيما يلي:

1) تنفيذ دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها، وقرارات غرفتي المجلس الأعلى، والمراسيم والقرارات والأوامر الصادرة عن رئيس جمهورية أوزبكستان، وقرارات مجلس الوزراء، والحكام رفيعي المستوى والمسؤولين ومجالس نواب الشعب المعنيين؛

2) تنفيذ التدابير الرامية إلى ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمناطق؛

3) تشكيل وتنفيذ الميزانية المحلية؛

4) ممارسة الصلاحيات الأخرى المنصوص عليها في هذا الدستور والقوانين.

المادة 124

يتم تعيين وإقالة حاكم الولاية ومدينة طشقند من قبل رئيس جمهورية أوزبكستان وفقا للقانون.

يتم تعيين وإقالة حكام المناطق والمدن من قبل حكام الولايات وحكام مدينة طشقند، ويوافق عليهم مجلس نواب الشعب المختص.

يتم تعيين وإقالة حكام المدن التابعة للمنطقة من قبل حاكم المنطقة واعتمادهم من مجلس نواب الشعب بالمنطقة.

المادة 125

يمارس حاكم الولاية والمنطقة والمدينة سلطته على أساس القيادة الوحيدة ويكون مسؤولاً شخصياً عن قرارات وتصرفات الهيئات التي يقودها.

يقدم حاكم الولاية والمنطقة والمدينة تقارير حول المواضيع المهمة والأولوية عن التنمية الاجتماعية والاقتصادية للولاية والمنطقة والمدينة إلى مجلس نواب الشعب المختص. ويتخذ مجلس نواب الشعب القرارات ذات الصلة بشأن هذه التقارير.

المادة 126

يتخذ مجلس نواب الشعب والحاكم قرارات يجب تنفيذها من قبل جميع المنظمات في المنطقة المعنية، وكذلك من قبل المسؤولين والمواطنين الخاضعين لسلطاتهم.

المادة 127

تكون مجالس المواطنين هيئات ذاتية الحكم وتنتخب رئيسها في المدن والقرى وكذلك في أحياء المدن والبلدات والقرى.

لا يتم تضمين هيئات الحكم الذاتي للمواطنين في نظام سلطات الدولة. ولهذه الهيئات الحق في حل المسائل ذات الأهمية المحلية بشكل مستقل على أساس مصالح المواطنين والخصائص التاريخية للتنمية والقيم الوطنية والعادات والتقاليد المحلية، وفقًا للقانون.

تتقدم الدولة إمكانات ضرورية لتنفيذ أنشطة هيئات الحكم الذاتي للمواطنين، وتساعدهم في تنفيذ صلاحياتهم المنصوص عليها في القانون.

ويحدد القانون إجراءات انتخاب هيئات الحكم الذاتي للمواطنين وتنظيم أنشطتها وصلاحياتها.

 

الفصل 22. النظام الانتخابي

المادة 128

يحق لمواطني جمهورية أوزبكستان في إنتخاب وترشح لعضوية الهيئات التمثيلية لسلطة الدولة. ولكل ناخب صوت واحد. ويكفل القانون حق التصويت والمساواة وحرية التعبير.

سيتم انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان، وانتخاب الغرفة التشريعية للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، ومجلس جوقارغي لجمهورية قاراقالباغيستان، والهيئات التمثيلية لسلطة الدولة في الولايات والمناطق والمدن. يُعقد في السنة التي تنتهي فيها فترة ولايتهم الدستورية - في يوم الأحد الأول من الأيام العشرة الثالثة من شهر أكتوبر. وفي هذه الحالة تعتبر استثناءً حالات إجراء الانتخابات قبل الأجل المنصوص عليه في هذا الدستور. وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري على أساس الاقتراع العام والمتساوي والمباشر. يحق لمواطني جمهورية أوزبكستان الذين بلغوا سن الثامنة عشرة التصويت.

ويحق لرئيس جمهورية أوزبكستان أن يعين لانتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان قبل الموعد النهائي.

يتم انتخاب أعضاء غرفة الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بالاقتراع السري في غضون شهر بعد انتخاب هؤلاء النواب في الاجتماعات المشتركة لكل من نواب مجلس جوقارغي لجمهورية قاراقالباغيستان والهيئات التمثيلية لسلطة الدولة في الولايات والمناطق والمدن.

ولا يجوز انتخاب المواطنين الذين أعلنت المحكمة عدم أهليتهم، وكذلك الأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية بموجب حكم قضائي.

لا يجوز منع المواطنين الذين أعلنت المحكمة عدم أهليتهم، وكذلك الأشخاص المحتجزين في أماكن الحرمان من الحرية وفقًا لحكم المحكمة لارتكابهم جرائم خطيرة وخطيرة للغاية، من الحق في المشاركة في الانتخابات إلا وفقًا لحكم المحكمة. وفي أي حالات أخرى، لا يجوز تقييد حقوق التصويت للمواطنين بشكل مباشر أو غير مباشر.

لا يجوز لمواطن جمهورية أوزبكستان أن يكون نائباً في أكثر من هيئتين تمثيليتين لسلطة الدولة في نفس الوقت.

ويحدد القانون إجراءات تنظيم الانتخابات.

المادة 129

تم إنشاء لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان من قبل المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، الذي تتمثل مبادئ نشاطها الرئيسية في الاستقلال والشرعية والجماعية والشفافية والعدالة وذلك لتنظيم وإجراء انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، وانتخابات المجلس الأعلى لجمهورية أوزبكستان، والهيئات التمثيلية لسلطة الدولة في الولايات والمناطق والمدن، وكذلك الاستفتاء في جمهورية أوزبكستان.

وترأس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان نظام اللجان الانتخابية، وتمارس أنشطتها على أساس دائم وتتبع دستور جمهورية أوزبكستان وقوانينها في أنشطتها.

يتم انتخاب أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان من قبل الغرفة التشريعية وغرفة الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بناء على توصية مجلس جوقارغي لجمهورية قاراقالباغيستان، ومجالس نواب الشعب في الولايات ومدينة طشقند.

ويتم انتخاب رئيس لجنة الانتخابات المركزية بجمهورية أوزبكستان من بين أعضاء اللجنة لمدة خمس سنوات في اجتماع اللجنة بناء على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيساً للجنة الانتخابات المركزية في جمهورية أوزبكستان لأكثر من مدتين متتاليتين.

الفصل 23. سلطة القضاء

المادة 130

يتم تنفيذ العدالة القضائية في جمهورية أوزبكستان من خلال المحكمة فقط.

تعمل سلطة القضاء في جمهورية أوزبكستان بشكل مستقل عن السلطات التشريعية والتنفيذية والأحزاب السياسية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني.

المادة 131

يتم تحديد النظام القضائي ونظام أعمال المحكمة بموجب القانون في جمهورية أوزبكستان.

ولا يجوز إنشاء محاكم طوارئ.

المادة 132

تنظر المحكمة الدستورية لجمهورية أوزبكستان في قضايا امتثال وثائق السلطة التشريعية والتنفيذية للدستور.

يتم انتخاب المحكمة الدستورية من قبل غرفة الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بناء على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان من بين الخبراء في مجال السياسة والقانون الموصى بهم من قبل المجلس الأعلى للقضاة في جمهورية أوزبكستان وكذلك تضم المحكمة الدستورية ممثلاً عن جمهورية قاراقالباغيستان.

ويتم انتخاب قضاة المحكمة الدستورية لمدة عشر سنوات دون أن يكون لهم الحق في إعادة الانتخاب.

تنتخب المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان ونائبه لمدة خمس سنوات.

المادة 133

المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان:

1) تحدد مدى توافق قوانين جمهورية أوزبكستان وقرارات غرفتي المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان، والمراسيم والقرارات والأوامر الصادرة عن رئيس جمهورية أوزبكستان، وقرارات الحكومة، وسلطات الدولة المحلية والالتزامات التعاقدية بين الولايات وغيرها من التزامات في جمهورية أوزبكستان مع دستور جمهورية أوزبكستان؛

2) تحدد مدى توافق القوانين الدستورية لجمهورية أوزبكستان، وقوانين جمهورية أوزبكستان بشأن التصديق، والاتفاقيات الدولية لجمهورية أوزبكستان مع دستور جمهورية أوزبكستان وذلك قبل توقيع عليها من قبل رئيس جمهورية أوزبكستان؛

3) تقدم استنتاج حول مدى توافق المسائل المطروحة للاستفتاء مع دستور جمهورية أوزبكستان؛

4) تقدم استنتاج بشأن مدى توافق دستور جمهورية قاراقالباغيستان مع دستور جمهورية أوزبكستان، وقوانين جمهورية قاراقالباغيستان مع قوانين جمهورية أوزبكستان؛

5) تشرح قواعد الدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان؛

6) تدرس الاستئناف المقدم من المحكمة العليا لجمهورية أوزبكستان بشأن مطابقة الوثائق القانونية المعيارية - التي سيتم تطبيقها في قضية محددة - مع دستور جمهورية أوزبكستان؛

7) تنظر المسائل الأخرى في إطار السلطة التي يمنحها لها دستور وقوانين جمهورية أوزبكستان.

يحق للمواطنين والكيانات القانونية تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بجمهورية أوزبكستان بشأن دستورية القانون المطبق عليهم من قبل المحكمة في قضية محددة تمت الانتهاء، إذا كانت جميع وسائل الحماية القانونية الأخرى متوفرة تم استنفادها.

ويدخل قرار المحكمة الدستورية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إعلانه رسميا.

وإن قرار المحكمة الدستورية نهائي غير قابل للاستئناف.

يحدد القانون إنشاء المحكمة الدستورية وإجراءات عملها.

المادة 134

تعتبر المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان هيئة عليا للسلطة القضائية في مجال إجراءات المحاكم المدنية والجنائية والاقتصادية والإدارية.

تعتبر الوثائق المعتمدة من قبل المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان ملزمة ويجب تنفيذها في جميع أنحاء أراضي جمهورية أوزبكستان.

يحق للمحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان في الإشراف على النشاط القضائي للمحاكم الأخرى.

ويتم انتخاب رئيس المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان ونوابه لمدة خمس سنوات من قبل غرفة الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بناء على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيسًا أو نائبًا لرئيس المحكمة العليا بجمهورية أوزبكستان لأكثر من مدتين.

المادة 135

إن المجلس الأعلى للقضاة في جمهورية أوزبكستان هو هيئة مستقلة تابعة لمجتمع القضاة. ويضمن المجلس الأعلى للقضاة تشكيل هيئة القضاة والإلتزام للمبدأ الدستوري لاستقلال القضاء.

يتم انتخاب رئيس ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاة في جمهورية أوزبكستان لمدة خمس سنوات من قبل غرفة الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بناء على توصية رئيس جمهورية أوزبكستان. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص رئيساً أو نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاة بجمهورية أوزبكستان لأكثر من مدتين متتاليتين.

ويحدد القانون تنظيم المجلس الأعلى للقضاة في جمهورية أوزبكستان ونظام عمله.

المادة 136

إن القضاة مستقلون ولا يخضعون إلا للدستور والقانون. لا يجوز التدخل في عمل القضاة في إدارة العدالة القضائية بأي شكل من الأشكال، ويؤدي هذا التدخل إلى المسؤولية بموجب القانون. ولا يتحمل القضاة المسؤولية في بعض القضايا.

القضاة خال من التدخل.

تكفل الدولة سلامة وأمن القاضي وأفراد أسرته.

لا يجوز عزل القاضي من مناقشة قضية معينة، أو إلغاء صلاحياته أو تعليقها، أو نقله إلى منصب آخر إلا وفقاً للإجراءات والأسباب التي يحددها القانون. ولا يجوز أن تكون إعادة تنظيم المحكمة أو تصفيتها أساساً لإقالة القاضي.

لا يمكن للقضاة أن يكونوا أعضاء في غرفة الشيوخ، أو نوابًا للهيئات التمثيلية لسلطة الدولة.

لا يجوز للقضاة أن يكونوا أعضاء في أحزاب سياسية، أو يشاركوا في الأنشطة السياسية، أو يشاركوا في أنواع أخرى من الأنشطة مدفوعة الأجر، باستثناء الأنشطة العلمية والإبداعية والتربوية.

المادة 137

ويتم النظر في القضايا علانية في جميع المحاكم. ولا يُسمح بسماع القضايا في جلسات مغلقة إلا في الحالات التي ينص عليها القانون.

المادة 138

وثائق السلطة القضائية إلزامية لجميع هيئات الدولة وغيرها من المنظمات والمسؤولين والمواطنين.

المادة 139

تتم إجراءات المحكمة في جمهورية أوزبكستان باللغة الأوزبكية، أو في لغة قاراقالباق، أو اللغة التي يتحدث بها غالبية السكان في مكان معين، أو بلغة أخرى وفقًا للقانون. يحق للأشخاص المشاركين في المحكمة الذين لا يعرفون اللغة التي تجري بها إجراءات المحكمة التعرف بشكل كامل على مواد القضية والمشاركة في إجراءات المحكمة، وكذلك الحق في التحدث في المحكمة لغتهم الأم.

المادة 140

ويتم تمويل نشاط المحاكم فقط من ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان، وينبغي أن يضمن إمكانية التنفيذ الكامل والمستقل للعدالة.

الفصل 24. المحاماة

المادة 141

تعمل مكاتب المحاماة على تقديم المساعدة القانونية المؤهلة للأفراد والكيانات القانونية.

وترتكز أنشطة المحاماة على مبادئ القانونية والاستقلالية والإدارة الذاتية.

ويحدد القانون إجراءات تنظيم نقابة المحامين ونشاطها.

المادة 142

لا يجوز التدخل في عمل المحامي أثناء قيامه بواجباته المهنية.

يتم توفير الشروط اللازمة للقاء المحامي بالشخص الذي تحت حمايته دون عائق وتقديم المشورة.

إن المحامي شرفه وكرامته ونشاطه المهني تحت حماية الدولة ويحميها القانون.

الفصل 25. النيابة العمومية

المادة 143

ويمارس النائب العام لجمهورية أوزبكستان والمدعون العامون التابعون له مراقبة التنفيذ الدقيق والموحد للقوانين على أراضي جمهورية أوزبكستان.

المادة 144

ويرأس النائب العام لجمهورية أوزبكستان في النظام المركزي الموحد لهيئات النيابة.

يتم تعيين النائب العام لجمهورية قاراقالباغيستان من قبل الهيئة التمثيلية العليا لجمهورية قاراقالباغيستان بالاتفاق مع النائب العام لجمهورية أوزبكستان.

يتم تعيين المدعين العامين للولايات والمدعين العامين للمناطق وللمدن من قبل النائب العام لجمهورية أوزبكستان.

وتبلغ مدة ولاية النائب العام لجمهورية أوزبكستان، والنائب العام لجمهورية قاراقالباغيستان، والمدعين العامين للولايات وللمناطق وللمدن خمس سنوات.

ولا يجوز لنفس الشخص أن يشغل منصب النائب العام لجمهورية أوزبكستان لأكثر من مدتين متتاليتين.

المادة 145

يمارس مكاتب النيابة في جمهورية أوزبكستان صلاحياته بشكل مستقل عن هيئات الدولة الأخرى والمنظمات الأخرى والمسؤولين، ويخضع فقط لدستور وقوانين جمهورية أوزبكستان.

يقوم المدعون العامون بتعليق العضوية في الأحزاب السياسية وغيرها من الجمعيات العامة ذات الأهداف السياسية خلال فترة ولايتهم.

ويحدد القانون تنظيم مكاتب النيابة وصلاحياتها وإجراءات عملها.

المادة 146

يحظر إنشاء وتشغيل المنظمات الخاصة والجمعيات العامة ووحداتها التي تقوم بشكل مستقل بالبحث السريع والتحقيق والمهام الخاصة الأخرى في مكافحة الجريمة في أراضي جمهورية أوزبكستان.

يمكن للمنظمات العامة والمواطنين تقديم المساعدة لوكالات إنفاذ القانون في الحماية القانونية والنظام القانوني وحقوق وحريات المواطنين.

الفصل 26. النظام المالي والنقد والمصرفي

المادة 147

تتمتع جمهورية أوزبكستان بنظامها المالي والنقدي والمصرفي الخاص بها.

 

المادة 148

تتكون ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان من الميزانية الجمهورية وميزانية جمهورية قاراقالباغيستان والموازنات المحلية.

يتم تنفيذ إجراءات تشكيل وتنفيذ ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان على أساس مبادئ الانفتاح والشفافية.

يمارس المواطنون ومؤسسات المجتمع المدني الرقابة العامة على تشكيل وتنفيذ ميزانية الدولة لجمهورية أوزبكستان.

ويحدد القانون إجراءات وأشكال مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في عملية إعداد الموازنة.

المادة 149

يطبق نظام ضريبي واحد في أراضي جمهورية أوزبكستان. يعود الحق في فرض الضرائب إلى المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان.

المادة 150

إن عملة جمهورية أوزبكستان هي "سوم".

إن السوم هو العملة القانونية الوحيدة غير المقيدة في كامل أراضي جمهورية أوزبكستان.

يتمتع البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان بالحق الحصري في إدخال وسحب الأوراق النقدية كعملة قانونية في أراضي جمهورية أوزبكستان.

المادة 151

يتكون النظام المصرفي لجمهورية أوزبكستان من البنك المركزي والبنوك في جمهورية أوزبكستان.

يقوم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان بتطوير وتنفيذ السياسة النقدية والائتمانية والعملة.

ينظم البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان أنشطة البنوك في البلاد، ويضمن التشغيل المستقر لأنظمة الخدمات المصرفية والدفع.

يتمتع البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان بالاستقلالية في أداء مهامه.

يتم تحديد إجراءات تنظيم أنشطة البنك المركزي لجمهورية أوزبكستان بموجب القانون.

 

الفصل 27. الدفاع والأمن

المادة 152

يتم تشكيل القوات المسلحة بجمهورية أوزبكستان لحماية سيادة الدولة وسلامة أراضي جمهورية أوزبكستان والحياة السلمية والأمن لسكانها.

ويحدد القانون هيكل القوات المسلحة وتنظيمها.

المادة 153

تمتلك جمهورية أوزبكستان قوات مسلحة كافية لضمان أمنها.

 

القسم السادس. إجراءات تعديل الدستور

المادة 154

يجب أن يتم إدخال التعديلات والإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان من خلال قانون دستوري يتم إقراره بأغلبية ثلثي إجمالي عدد أعضاء الغرفة التشريعية وغرفة الشيوخ في المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أو من خلال استفتاء جمهورية أوزبكستان.

لا يجوز تعديل أحكام المادة الأولى من هذا الدستور والجزء الثاني من هذه المادة.

يجوز أن ينص القانون الدستوري المتعلق بالتعديلات والإضافات على دستور جمهورية أوزبكستان على ميزات محددة لتطبيق قواعده، و قواعد الدستور.

المادة 155

يجوز للمجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان أن يعتمد قانونًا دستوريًا بشأن التعديلات والإضافات على الدستور في غضون ستة أشهر، مع مراعاة مناقشة واسعة وشاملة.

وإذا رفض المجلس الأعلى في جمهورية أوزبكستان إقتراح تعديل الدستور، فلا يمكن إعادة تقديم الاقتراح إلا بعد مرور عام.